وأهمّ القضايا المركبة المتعارفة ست : 1 . ( المشروطة الخاصّة ) وهي المشروطة العامّة المقيّدة باللادوام الذاتي . والمشروطة العامّة هي الدالّة على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام الوصف ثابتاً له . فيحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع وإن تجرّد عن الوصف ، ويحتمل أن لا يكون . ولأجل دفع الاحتمال وبيان أنّه غير دائم الثبوت لذات الموضوع ، تقيَّد القضية باللادوام الذاتي ، فيشار به إلى قضية مطلقة عامّة . فتتركّب المشروطة الخاصّة - على هذا - من مشروطة عامّة صريحة ومطلقة عامّة مشار إليها بكلمة « لا دائماً » نحو « كلّ شجر نامٍ بالضرورة ما دام شجراً لا دائماً » أي لا شيء من الشجر بنامٍ بالفعل . وإنّما سمّيت خاصّة لأنّها أخص من المشروطة العامّة . 2 . ( العرفية الخاصّة ) وهي العرفية العامّة المقيّدة باللادوام الذاتي . ومعناه أنّ المحمول وإن كان دائماً ما دام الوصف ، هو غير دائم ما دام الذات ، فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات . ويشار باللادوام إلى قضية مطلقة عامّة كالسابق نحو : « كلُّ شجر نامٍ دائماً ما دام شجراً لا دائماً » أي لا شيء من الشجر بنامٍ بالفعل . فتتركّب العرفية الخاصّة من عرفية عامّة صريحة ومطلقة عامّة مشار إليها بكلمة « لا دائماً » . وإنّما سمّيت خاصّة لأنّها أخص من العرفية العامّة ، إذ العرفية العامّة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه ، والعرفية الخاصّة مختصّة بعدم الدوام ما دام الذات . 3 . ( الوجودية اللاضرورية ) وهي المطلقة العامّة المقيّدة باللاضرورية الذاتية ، لأنّ المطلقة العامّة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضرورياً لذات الموضوع ويحتمل عدمه ، ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع