موجودة في الذهن [ تسمّى : مواد القضايا ، وتسمّى : عناصر العقود ] وذلك نظراً لما تقدّم منا في إطلاق اسم العقد الجازم على القضية [ و ] تسمّى [ أصول الكيفيات ] ولهذا قلنا : إنّ الحالات الثلاث تسمّى كيفية لا نسبة [ والإمكان العام خارج عنها ، وهو معدود من الجهات ، على ما سيأتي ] . وخلاصة الكلام في الإمكان هو أن يقال : إنّما سمّي الإمكان الذي هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف أو المقابل بالإمكان العام ؛ لأنه أعمّ مورداً من الإمكان الخاصّ ، حيث يصدق تارة ولا يصدق الإمكان الخاصّ ، كما في قولنا : الله موجود بالإمكان العامّ ، أو شريك الباري معدوم بالإمكان العامّ ، ويصدق أخرى ويصدق الإمكان الخاصّ ، وذلك كما في قولنا : الإنسان موجود بالإمكان العامّ ، أو الإنسان معدوم بالإمكان العامّ .