الشرح بعد الفراغ من القسم الأوّل من أبحاث علم المنطق ، وهو البحث في المعرِّف وما يرتبط به من المقدّمات ، ننتقل إلى القسم الثاني ، وهو البحث عن الحجّة ، أي الوصول إلى المجهول التصديقي من خلال المعلوم التصديقي ، وكما ذكرنا في القسم الأوّل أنّ الوصول إلى معرفة المجهول التصوّري يتوقّف على مقدّمات ، فكذلك الوصول إلى المجهول التصديقي يتوقّف على مقد مات . وبحث القضايا وأحكامها هو مقدّمة لبحث الحجّة ، ويقع الكلام عن القضايا في ثلاثة بحوث : البحث الأوّل : في تعريف القضيّة . البحث الثاني : في أقسامها . البحث الثالث : في بيان أحكام كلّ قسم من أقسامها . أمّا تعريفها : فقد ذكرنا في الجزء الأوّل : أنّ اللفظ إمّا مفرد ، وإمّا مركّب ، والمركّب إمّا تامّ وهو ما يحسن السكوت عليه ، وإمّا ناقص وهو ما لا يحسن السكوت عليه ، والتامّ الذي يحسن السكوت عليه إمّا إخبار وإمّا إنشاء . وبيّنّا بالتفصيل ما هو المراد من كلِّ قسم من هذه الأقسام . ثمَّ لا يخفى أنّه يطلق على المفرد في علم المنطق اسم ( القول ) وكلاهما مرادف للآخر . وأيضاً ذكرنا : أنّ المنطقي لا علاقة له باللفظ بما هو ، بل علاقته بالمعنى ، وإنّما يبحث عن الألفاظ ليتوصّل بها إلى معرفة المعاني . إذا اتّضحت هذه المقدّمة ، يتّضح لنا الوجه في تقييد المركّب بالتامّ في تعريف المصنّف ( قدّس سرّه ) للقضية ، وذلك باعتبار أنّ ما نحتاج إليه في مباحث الحجّة والاستدلال هو المركّبات التامّة الخبرية ، وأمّا المركّبات التامّة الإنشائية ،