بحوث تفصيليّة وقع الكلام في إجزاء الأمر الاضطراريّ عن الاختياريّ في مرحلتين : وهما مرحلة الثبوت ، والأخرى مرحلة الإثبات . المرحلة الأولى : مرحلة الثبوت لكي يتّضح البحث في هذه المرحلة لابدّ من ذكر المحتملات في مرحلة الثبوت التي تتعلّق بالواجب الاضطراريّ من حيث تحصيل الغرض الواقعيّ ، وفي هذه المرحلة تنحصر الاحتمالات في أربع صور : الصورة الأولى : أن يكون الملاك في الواجب الاضطراريّ وافياً بتمام ملاك الأمر الواقعي . الصورة الثانية : أن يكون الملاك في الواجب الاضطراريّ وافياً ببعض الملاك ويكون المقدار الباقي ممّا لا يمكن تداركه . الصورة الثالثة : أن يكون الملاك في الواجب الاضطراريّ وافياً ببعض الملاك وأمكن تدارك الباقي وكان ملزماً . الصورة الرابعة : أن يكون الملاك في الواجب الاضطراريّ وافياً ببعض الملاك والمقدار الباقي لا يكون تداركه ملزماً ، بل بنحو يوجب الاستحباب . وقد وقع البحث في كلّ صورة من هذه الصور في جهتين : الجهة الأولى : في اقتضاء الأمر الاضطراريّ للإجزاء عن الاختياريّ . الجهة الثانية : في جواز البدار بمعنى الإتيان بالواجب الاضطراريّ في أوّل الوقت . الصورة الأولى : هي أن يكون الملاك في الواجب الاضطراريّ وافياً بتمام ملاك الأمر الواقعيّ ، ولا خلاف في الإجزاء في هذه الصورة ، لحصول تمام ملاك