وذو المقدّمة سبق المعروض على العارض ، وهذا السبق يصحّح إطلاق المقدّميّة عليها . ويمكن التعبير عن الفرق بين الأجزاء والكلّ بحسب اصطلاح المعقول : بأنّ الأجزاء ما لوحظت لا بشرط ، والكلّ ما لوحظ بشرط شيء . وهذا ما ذكره بقوله : « والحلّ : أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما ، وبذلك ظهر أنّه لابد في اعتبار الجزئيّة أخذ الشيء بلا شرط ، كما لابدّ في اعتبار الكلّية من اعتبار اشتراط الاجتماع » « 1 » . الجهة الثانية : أنّ البحث عن الوجوب الغيريّ بناء على الملازمة هل يشمل المقدّمة الداخليّة أم لا ؟ في المقام يوجد قولان : القول الأوّل : شمول الوجوب الغيريّ للمقدّمة الداخليّة وحاصل هذا القول : هو أنّه بناء على الملازمة ، فإنّ الوجوب الغيريّ يشمل المقدّمة الخارجيّة والداخليّة معاً ؛ وذلك لوجود ملاك الوجوب الغيريّ في كلتا المقدّمتين الخارجيّة والداخليّة ، لأنّ ملاك الوجوب الغيريّ هو التوقّف ، فكلّ ما يكون الشيء متوقّفاً عليه فهو يعني أنّه واجد لملاك الوجوب الغيريّ ، فيجب أن يتّصف به - أي بالوجوب الغيريّ - فكما يتوقّف إيجاد وامتثال الحجّ - مثلًا - على السفر الذي هو مقدّمة خارجيّة ، كذلك يتوقّف على الطواف والوقوف في عرفات ونحوها ، والصلاة - مثلًا - كما أنّها تتوقّف على الطهارة التي هي مقدّمة خارجيّة ، كذلك تتوقّف على القراءة والركوع والسجود التي هي مقدّمات داخليّة للصلاة . والحاصل : أنّ الواجب يتوقّف في وجوده على المقدّمات الخارجيّة

--> ( 1 ) المصدر السابق .