الواجب منها واحد لا بعينه ، ويتعيّن بفعل المكلّف » « 1 » . القول الثالث : أنّ الواجب التخييري هو الجميع ، ويسقط بفعل البعض . وقد نسبه الآمدي إلى الجبائي وابنه « 2 » . واختاره السيّد المرتضى حيث قال : « اعلم أنّ الصحيح أنّ الكفّارات الثلاث في حنث اليمين واجبات كلّهن ، لكن على جهة التخيير » « 3 » . القول الرابع : أنّ الواجب التخييري معيّن عند الله ولكن يسقط به وبالآخر . وقد نُسِبَ هذان القولان إلى المعتزلة « 4 » . القول الخامس : الواجب التخييري : هو ما يفعله المكلّف ويختاره وهو الواجب عند الله ، فيختلف باختلاف المكلّفين « 5 » . وقال العلّامة الحلّي بعد نقل كلامهم : « والكلّ باطل . أمّا الأوّل : فالإجماع على خلافه ، إذ المقتضي للثواب فعل أحدهما ، فلا يكون الباقي واجباً ، وأنّه ينافي التخيير حينئذ ، وإيجاب الجميع يستلزم عدم الخروج عن العهدة إلّا بفعله ، فكيف التخيير حينئذ ؟ وأمّا الثاني : فلاستلزامه اختلاف المكلّفين فيه ، مع أنّ الإجماع واقع على تساوي جميع المكلّفين فيه ، فلا ينافي التكليف ، ولأنّ الوجوب سابق على الفعل ، فلا تتحقّق بعده ، وإلّا دار . وأمّا الثالث : فلأنّ الثلاثة متساوية في أصالة الوجوب ، وليس البعض بالتبعيّة والآخر بالأصالة أولى بالإجماع ، وأنّ المسقط للوجوب مساوٍ للواجب

--> ( 1 ) الأحكام ، للآمدي : ج 1 ص 100 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) الذريعة في أصول الشريعة للسيّد المرتضى : ج 1 ص 88 . ( 4 ) انظر القوانين : ج 1 ص 116 . ( 5 ) المصدر السابق .