التحريك الشأنيّ ، وفي المقام لا يوجد تحرّك للمكلّف قبل مجيء زمان الواجب ، لأنّ المكلّف غير مطالب بالواجب في هذه الفترة ، وإذن لا يوجد بعث وتحريك ، فلا توجد فعليّة للوجوب . ناقش المصنّف هذا الدليل بأنّه : صحيح أنّ التحريك في جميع أزمنة فعليّة الوجوب لا يوجد ، لكن يوجد تحريك للمكلّف في فترات لاحقة من فعليّة الوجوب ، وهو القدر المتيقّن من ظاهر الأدلّة ، وما زاد يحتاج إلى دليل . الدليل الثالث : هو أنّ الواجب المعلّق يبتني على القول بإمكان الشرط المتأخّر ، فإذا قلنا : باستحالة الشرط المتأخّر ، فلا يمكن الواجب المتعلّق . ثمرة البحث : هي أنّه على القول بإمكان الواجب المعلّق ، فيكون المكلّف حينئذٍ مسؤولًا عن تهيئة المقدّمات المفوّتة ، وأمّا بناءً على امتناع الواجب المعلّق ، فلا يكون المكلّف مسؤولًا عن إيجاد المقدّمات المفوّتة .