وقال أيضاً : « وحقَّ الأمر يحِقُّ ويحُقُّ حقّاً وحقوقاً : صار حقّاً وثبت ، قال الأزهري : معناه وجب يجب وجوباً ، وحقّ عليه القول وحقّقته أنا . وفي التنزيل : قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ، أي : ثبت . . . » « 1 » . إذن ، يمكن القول : إنّ الحقّ بالمعنى اللغوي يكون بمعنى : الثبوت بمعناه المصدري ، أمّا معناه الوصفي فيكون بمعنى : الثابت ، فيقال : الاعتقاد الحقّ ، بمعنى : الثابت واقعاً وفي نفس الأمر . ثمّ إنّ الثبوت يكون في الوعاء المناسب له ، فثبوت الموجود الخارجي : في الخارج ، والموجود الذهني : في الذهن ، أمّا الموجود النفس أمري ، فيكون ثبوته في نفس الأمر ، ومن هنا يمكن أن يقال للوجودات الاعتباريّة الجعليّة - التي لا تحقّق لها في الخارج ، كالملكيّة والزوجيّة - بأنّها « حقّ » ؛ لأنّها ثابتة ومتحقّقة في وعائها الخاصّ ، وهو وعاء الاعتبار . إذن فيكون المعنى اللغوي للحقّ هو : الثبوت والتحقّق ، في قبال الباطل ، وهو يصدق على كلّ وجود متحقّق في وعائه الخاصّ « 2 » ، وقد ورد استعماله كثيراً بهذا المعنى في القرآن الكريم . قال تعالى : حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( السجدة : 13 ) ، وقال : وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ( الروم : 47 ) ، وقال : لَقَدْ حقّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ( يس : 7 ) . الآراء في بيان حقيقة الحقّ ومن الواضح : أنّ الحقّ بمعناه الاصطلاحي الفقهي ، هو : نوع من

--> ( 1 ) المصدر نفسه ، ص 49 . ( 2 ) راجع : نهج الفقاهة : ص 6 ؛ ومحاضرات في الفقه الجعفري : ج 2 ، ص 23 ؛ ومصباح الفقاهة : ج 2 ، ص 54 .