عاقلًا لذاته ولكانت الدلالة على أحدهما دلالة على الآخر ، وبطلان التالي يشهد ببطلان المقدّم . وأمّا الثاني وهو أن يكون تعقّله لذاته عبارة عن حضور صورة مساوية لذاته في ذاته ، فذلك محال ؛ لاستحالة الجمع بين المثلين ، فثبت أنّ القول بكونه عاقلًا لذاته يفضي إلى القسمين الباطلين فيكون ذلك باطلًا ، وإذا استحال أن يعقل ذاته ، استحال أن يعقل غيره ؛ لأنّه لو عقل غيره لصحَّ منه أن يعقل أنّه يعقل غيره ، وفي ضمن ذلك إمكان عقله لذاته ، لكن التالي محال ، فالمقدّم مثله " « 1 » . مناقشة منكري علم الواجب إنّ ما بنى عليه منكرو علم الواجب - وهو أنّ العلم إمّا إضافة أو علم حصوليّ - هو باطل بكلا شقّيه : أمّا بطلان كون العلم من مقولة الإضافة ؛ فلما تقدّم في البحث في الوجود الذهني ، من أنّ العلم ليس من مقولة الإضافة وإنّما هناك نحو من الوجود الذهني له آثار غير آثار الخارج . قال الطباطبائي : " والبرهان على ثبوت الوجود الذهني . . . [ أنّا ] نتصوّر أموراً عدميّة غير موجودة في الخارج ، كالعدم المطلق ، والمعدوم المطلق ، واجتماع النقيضين وسائر المحالات ، فلها ثبوت مّا عندنا ، لاتّصافها بأحكام ثبوتيّة كتميّزها من غيرها وحضورها لنا بعد غيبتها عنّا وغير ذلك . وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنّها معدومة فيه ، ففي الذهن . ولا نرتاب أنّ جميع ما نعقله من سنخ واحد ، فالأشياء كما أنّ لها وجوداً في الخارج ذا آثار خارجيّة ، لها وجود في الذهن لا تترتّب عليها فيه تلك الآثار الخارجيّة ، وإن ترتّبت عليها آثار أخر غير آثارها الخارجيّة الخاصّة . ولو كان

--> ( 1 ) المباحث المشرقيّة ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 492 .