إحداهما : أن يولم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرّقين في بيته أو في مطعم من المطاعم ، أو في أيّ مكان آخر ، فيقدّم لهم طعاماً بقدرٍ يشبعهم . والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يعتني بالطعام ، فيجعله من متوسّط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته ، وبخاصّة في كفّارة اليمين . والآخر : أن يقدّم لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين ، بل يجوز في غير كفّارة اليمين بدون شكّ أن يقدّم هذه الكمّية من الأرز أو التمر أو الماش ، أو نحو ذلك من أنواع القوت . والأجدر بالمكلّف احتياطاً وجوباً إذا ابتلي بكفّارة الظهار وأدّاها بتوزيع الخبز ونحوه ، أن يدفع إلى كلّ واحدٍ كيلو ونصف الكيلو ، ولا يقتصر على ثلاثة أرباع الكيلو . لا يكفي بدلًا عن هاتين الصورتين أن يدفع إليهم القيمة النقدية لهذا المقدار مباشرة ، كما لا يكفي أن يجمع حصص ستّين فقيراً أو عشرة فقراء ويدفعها إلى فقيرٍ واحدٍ أو إلى فقراء أقلّ من العدد المطلوب . ويجوز الأخذ بالصورتين معاً ، وذلك مثلًا : بأن يولم لنصف العدد ويوزّع حصصاً من الخبز - وفقاً لما تقدّم - على النصف الآخر . يشترط في الأشخاص الذين يشملهم إطعام الكفّارة : أولًا : الفقر . ثانياً : أن لا يكون هؤلاء ممّن تجب نفقته على المكفّر كأبنائه وآبائه . كما يجوز إطعام الكبار والبالغين ، يجوز أيضاً إطعام الصغار . فمن أخذ بالصورة الأولى من الإطعام ، أمكنه أن يطعم الأطفال مباشرةً بدون حاجةٍ في ذلك إلى إذن وليّ الطفل ، ويحتسب كلّ طفل واحداً في العدد . فلو أطعم ستّين طفلًا وأشبعهم ، أجزأه ؛ على أن يكونوا من