القمري الشرعي لا يكون أكثر من ثلاثين يوماً ، فإذا مضى ثلاثون يوماً ولم يُرَ الهلال الجديد ، اعتُبر الهلال موجوداً ، ويبدأ بذلك شهر قمريّ جديد . الطريق الرابع : حكم الحاكم الشرعي ، فإنه نافذ وواجب الاتّباع ، حتى على من لم يطّلع بصورةٍ مباشرةٍ على وجاهة الأدلة التي استند إليها في حكمه ؛ وذلك ضمن التفصيل التالي : أ - أن لا تكون لدى المكلّف أيّ فكرةٍ عن صواب الحكم الذي أصدره الحاكم الشرعي وخطئه ، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع . ب - أن تكون لدى المكلّف فكرة تبعث في نفسه الظنّ بأن الحاكم على خطأ في موقفه على الرغم من اجتهاده وعدالته ، وفي هذه الحالة يجب عليه الاتّباع أيضاً . ج - أن يعلم المكلّف بأن الشهر لم يبدأ فعلًا ، وأن الحاكم الشرعي وقع فريسة خطأ ، فأثبت الشهر قبل وقته المحدود ، وفي هذه الحالة لا يجب الاتّباع ، بل يعمل المكلّف على أساس علمه . ونريد بحكم الحاكم الشرعي : اتّخاذه قراراً بثبوت الشهر ، أو أمره للمسلمين بالعمل على هذا الأساس ، وأمّا إذا حصلت لديه قناعة بثبوت الشهر ولكن لم يتّخذ قراراً بذلك ولم يصدر أمراً للمسلمين بتحديد موقفهم العملي على هذا الأساس ، فلا تكون هذه القناعة ملزمة إلّا لمن اقتنع على أساسها وحصل لديه الاطمئنان الشخصي بسببها . وفي حالة إصدار الحاكم الشرعي للحكم يجب اتّباعه حتّى على غير مقلّديه ممّن يؤمن بتوفّر شروط الحاكم الشرعي فيه . الطريق الخامس : كلّ جهد علمي يؤدّي إلى اليقين أو الاطمئنان بأن القمر قد خرج من المحاق ، وأن الجزء النيّر منه الذي يواجه الأرض