فيما تقتضيه المصلحة في نظر كل واحد . ثم لماذا التصدق بالنصف أو بشيء ما دام مجموع المال مجهول المالك ويلزم التصدق بجميعه ؟ بسمه تعالى ؛ نعم يكون من باب نظر الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 1507 ) هل تأذنون للمؤمنين كافة وبدون استثناء من الدخول إلى الأراضي والأماكن الحكومية والمجهولة المالك من دون دفع مقرر المأذونية المتعارفة عندنا في القطيف أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ نجيز بالدخول مع دفع ما قرره علماؤكم الأبرار حفظهم الله ، والله العالم . ( 1508 ) شخص اشترى بعض السلع من دولة الكويت أثناء الغزو العراقي لها وكان الشراء بثمن أقل مما يطلبه البائع بحكم كونه عسكري والبائع من دول أجنبية ويخشى أن يتعرض للايذاء ان امتنع عن البيع بهذا الثمن ، الشخص المشتري خارج العراق حالياً والسلع التي اشتراها موجودة في العراق ، فماذا يعمل ليبرأ ذمته منها ؟ بسمه تعالى ؛ إذا لم يعرف البائع فيرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي ، والله العالم . ( 1509 ) سيّدي هناك نظام لدى الدولة ( الخدمة المدنية ) يقضى بمقتضاه إمكانية قيام الموظف طلب شراء خمس سنوات افتراض تضاف إلى خدمته الفعلية وبموجبها تحتسب مستحقاته النهائية عند إحالته على التقاعد أو تركه الخدمة بأي وجه من الوجوه . حالة رغبة الموظف شراء الخمس سنوات الافتراضية المذكورة أعلاه ، عليه أن يسدد 15 % من راتبه الأساسي إلى صندوق التقاعد الحكومي ليغطي الخمس سنوات المذكورة ( 60 شهراً ) وبمقدار الموظف أن يدفع مستحقات هذه المدة كاملة نقداً أو يدفعها على أقساط شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات ، وإذا اقتضى الأمر دفع المستحقات على أقساط فإنه يتوجب حسب النظام على الموظف دفع مبالغ إضافية