الميرزا جواد التبريزي
317
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بحجة أن العربون من حقه ؟ بسمه تعالى ؛ العربون جزء من الثمن وفي صورة الفسخ لابد من رده إلى المشتري ولكن للبائع الامتناع من فسخ البيع إذا لم يكن للمشتري خيار في المعاملة ، والله العالم . ( 1133 ) شخص باع لآخر سيارة بمبلغ ستة آلاف ، ودفع المشتري منها ألفين وظل يستفيد منها مدة أسبوع في أعماله ، ولما تأخر في دفع باقي الثمن على خلاف الاتفاق طالبه البائع بإرجاع السيارة وأرجع إليه ما دفع من الثمن كما طالب البائع المشتري أيضاً بأجرة الاستعمال بزعم أنه لم يكن قاصداً الشراء جداً وإنما كان يريد الاستفادة منها ، فهل يحق للبائع مطالبة الأجرة ؟ بسمه تعالى ؛ ليس للبائع مطالبة المشتري بأجرة الاستعمال لأن المشتري استفاد منها وهي في ملكه ، نعم لو أخر المشتري في الارجاع بعد إخباره بالفسخ يضمن أجرة المثل لتلك المدة بعد إعلامه بالفسخ ، والله العالم . ( 1134 ) اشترك ثلاثة أشخاص في عمل ما على أن تكون نسبة الحصص 50 % لواحد منهم والآخرين لكل منهما 25 % واشترطوا فيما بينهم عند الاتفاق أن يكون راتب شهري لمن يعمل فاشتغل الاثنان أصحاب الحصص الأقل ، فلاحظ الأول صاحب الحصة الأكبر أنه أصيب بالحيف فطالبهما براتب أيضاً حتى ولو لم يعمل أو يفسخ الشركة ، فهل له ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت نسبة الربح العائد لصاحب الحصة الأكثر مساوية لنسبة سهمه من رأس المال فله حق الفسخ ، وإذا كانت نسبة الربح العائد أقل من ذلك فله المطالبة بتعديل نسبة الربح بما يساوي حصص الآخرين من الربح بنسبة سهامهم أو فسخ الشركة ، والله العالم . ( 1135 ) لو أشترى غبناً بمائة ريال ما قيمته ريالين ، هل يكون الغابن مأثوماً وإذا كان المغبون تصرف ثم علم بالغبن فهل له الخيار ؟