الميرزا جواد التبريزي
302
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
نتعامل معها والتي أرسلنا لها البضاعة ( ولو تم وضع يدي على المبلغ ) من غير الرجوع إليه ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) مجرد مطالبته بتنازلك لا أثر له إلاّ إذا قبلت ومع عدم القبول لاقتراحه فالدين على عهدتك والمال الموجود مشترك بينك وبينه على طبق عقد الشركة ، والله العالم . ب ) يمكن أن يفسخ الشركة ولكن لابد من تقسيم المال المشترك على طبق عقد الشركة ، والله العالم . ج ) لا يجوز ذلك ما لم يقع فسخ الشركة وقسمة المال المشترك على ما ذكرنا في الجواب السابق ، نعم بعد القسمة وتمكنك من أداء دينك يجوز لصاحبك أن يمسك من مالك بمقدار الدين عليك إذا كنت مهملا في الأداء ، والله العالم . ( 1092 ) هل يجوز لصاحب المحل أن يذهب للشركة ولا يطلب الخصم المذكور من الشركة وذلك للحفظ على نسبة المشتريات التي سوف يأخذها من الشركة في نهاية السنة ؟ وهل يعتبر هذا خيانة للأمانة ؟ وهل يجوز له فعل هذا ؟ وما حكم الأموال التي أخذها بهذه الطريقة ؟ خصوصاً إذا لم يستطيع إيصال تلك الأموال ؟ بسمه تعالى ؛ في شرائه بعشرين ديناراً إشكال وعليه أن يشتري بأقل السعر التي تبيعه الشركة ، نعم إذا قال للزبون ان الشركة أعطت بخمسة عشر ديناراً لأجلي ورضي الزبون بأخذ الخمسة فلا بأس وان عرف بعضهم يطلب رضاهم أو يصالحهم ومن يعرفه يتصدق به عن صاحبه على الأحوط ، والله العالم . ( 1093 ) الفرض السابق كان على فرض وجود معرفة نسبية بين الزبون وصاحب المحل ، فهل يفرق إذا كان لا توجد أي معرفة بين صاحب المحل والزبون ؟ بسمه تعالى ؛ لا فرق بينهما ، والله العالم . ( 1094 ) إذا ابتلي المكلف بالمشاركة بأسهم في بنوك ربوية وأراد إصلاح حاله فهنا