( 1004 ) أ ) ما حكم التبرع بقسم من الطبقة العليا للجلد للمحروقين ونحوهم عند الضرورة ، وكذا في فرض عدم الضرورة ، مع العلم بأنّ المتبرع لا يتضرر بذلك فإنّه يبقى فترة في المستشفى ، وبعد العملية الجراحية ترجع حالة الجلد طبيعية ما عدا نسبة بسيطة من التشويه ؟ بسمه تعالى ؛ التبرع بالجلد إذا لم يعد جناية على النفس كما فرض في السؤال فلا بأس به ، والله العالم . ب ) وما هو الحكم بالنسبة إلى الطهارات الثلاث إذا أصبحت قطعة الجلد التي أضيفت إلى الجسد جزءاً حياً ، وما هو الحكم لو لم تصبح كذلك ، بل صارت طبقة مانعة فقط من دون أن يكون فيها حس وحياة ؟ بسمه تعالى ؛ الجلد المأخوذ من نفس الجسد لترقيع موضع آخر منه طاهر وأمّا الجلد المبان من الغير المضاف لجسد شخص آخر فطهارته عندنا محل إشكال فالأحوط وجوباً للمكلف عند الصلاة أن يجمع بين الوضوء أولاً والتيمم بعد جفاف الأعضاء إن كان الجلد المضاف في مواضع التيمم ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الجلد ممّا فيه إحساس أو لا ، نعم بما أنّ المسألة مبنيّة على الاحتياط فيجوز فيها الرجوع للغير ممّن يرى طهارة الجلد مع مراعاة شرائط الرجوع ، والله العالم . ج ) وعلى الفرضين السابقين ما هو حكم الصلاة مع هذا الجلد ؟ بسمه تعالى ؛ سبق بيان جوابه من حيث الطهارة وأمّا من حيث الصلاة فيه فلا بأس بها إذا كان رفعه حرجياً كما هو المفروض ، والله العالم . ( 1005 ) سبق وأن استفتيتكم عن حكم الجثة التي كان سبب وفاتها مجهولاً ولا يمكن معرفة السبب من خلال الكشف الظاهري ، بينما تشريحها يوصل إلى كشف الغموض ومعرفة سبب الوفاة .