شود . 4 ) اگر معدن استخراج شده متعدّد باشد ، حدّ نصاب هر معدن به طور جداگانه محاسبه مىگردد . مگر اينكه همه اين معادن از يك جنس باشد ، يا اينكه از يك محل استخراج شده باشد بطوريكه يك استخراج واحد و يا يك معدن واحد خوانده شود . 5 ) معدن از آن صاحب زمين است اگر از شؤون تابعه زمين به شمار آيد ، امّا اگر معدن در اعماق باشد ، تعلّق مالكيّت آن به مالك زمين بعيد است . 6 ) چون زمينهايى كه به دست مسلمانان به زور فتح شده ، در طول تاريخ از آن مسلمانان است . معادن اين زمينها كه جزء آنها به شمار ميرود ، نيز همين حكم را دارد . و ولى امر ، زمين را به هر كسى كه بخواهد به نفع مسلمانان اجاره مىدهد ، امّا اگر معدن از شؤون تابعه آن زمين به شمار نمىرود ( مانند معادن اعماق زمين ) ملكيّت آن معدن از آن استخراج كننده چه مسلمان و چه ذمّى ، مىباشد . امّا زمينهايى كه در حال فتح و آزاد سازى موات بوده است ، استخراج معادن از آن براى هر كس جائز است و بايد خمس آن را بپردازد . ثالثاً : گنجينه‌ها حديث شريف 1 / امام صادق عليه السلام از پدران خود عليهم السلام ( در سفارشات پيامبر به على عليه السلام ) روايت مىكنند كه فرمود :