يؤديه المقترض إليه فيما بعد . 2 - القرض من العقود اللازمة ، فلا يحق للمقرِض - بعد استكمال شرائط القرض - فسخه واستعادة مال القرض إذا كان موجوداً . 3 - وتتوقف صحة القرض على رضا المُقْرِض والمقتَرِض . ولأن القرض من العقود فإنه يحتاج إلى إيجاب وقبول يكشفان عن رضا الطرفين . ولا يشترط النطق في الإيجاب والقبول ، بل تجري فيه المعاطاة أيضاً وذلك بتسليم المال من قبل المالك واستلامه بواسطة المقرض بنية القرض من دون إجراء صيغة كلامية . 4 - يُشترط في المتعاقِدَيْن توفر الأهلية العامة ( من البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه ) ، وعدم الحجر في المقرض . شروط مال القرض 5 - لابد من ضبط مال القرض بذكر الأوصاف أو القيمة ، أوبالمشاهدة وما شاكل ، كما يجب أن يكون معلوم المقدار بما يناسبه من الكيل ، أو الوزن ، أو العد ، أو . . . حتى لا يبقى هناك جهل يؤدي إلى الغرر الذي يتسبب في الخلاف والنزاع . 6 - يُشترط في مال القرض أن يكون عيناً مملوكاً ، فلا يصح إقراض الدَيْن ولا المنفعة ، كما لا يصح إقراض مالا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وآلات القمار وأدوات الطرب وكتب الضلال وما أشبه . 7 - لابد أن يكون مال القرض معيناً لا مردَّداً بين عدد من الأموال ، فلا يصح إقراض أحد المالين إلّا إذا تم تعيينه بعدئذ بانتخاب أحدهما . المدة 8 - يجوز إشتراط أجل في القرض يتم التسديد عند حلوله . 9 - لو اشترط الأجل لزم العمل به وكان مثل سائر الديون المؤجَّلة ، إذ لا يحق للمقرض مطالبة المقترض بالأداء قبل حلول الأجل . 10 - ينبغي أن تكون المدة محددة بما يرتفع معه الجهل والغرر .