1 - اين روايات نه تواتر لفظى دارند نه اجمالى ؛ چون كه بعضى روايات از « نقص » در آيات قرآن ياد مىكند و بعضى ادعاى « زيادى » در قرآن مىكنند و گروه سوم ادعاى تغيير و تبديل مىكنند . و هر دسته مورد خاصى را مشخص و معين مىكند كه با موارد تعيين‌شدهء دسته ديگر اختلاف دارد . 2 - اكثر اين روايات از جهت دلالت به مقصود هم قصور دارند . بعضى از اين روايات به امور عادى و اشتباهات فردى اشاره مىكنند كه به زودى خطاء و اشتباهش آشكار مىگردد . و بعضى از خطاى نسّاح يا خطاى سامعه ناشى مىشود كه بعدا حق معلوم مىگردد و غلط بر طرف بر مىگردد و بعضى از روايات از اختلاف « لهجه‌ها » ياد مىكنند . و بعضى از روايات تفسير مزجى است يا به مرادف است و يا تأويل مىباشد كه بحث از آنها به شكل نيمه تفصيلى در آينده خواهد آمد . 3 - بعضى از اين روايات از طريق غلات دروغ‌گويان و جعل‌كنندگان نقل شده است . 4 - بعضى از اين روايات ادعيه يا اقوالى را نام مىبرند كه احيانا فلان صحابى در حاشيهء قرآن خود نوشته بوده است و ناقل پنداشته است كه منظور صحابى نشان دادن اين است كه اين دعا مثلا جزو قرآن است در صورتى كه صرفا آن صحابى براى سردست بودن و بازيابى مجدد ، آن مطلب را در حاشيهء قرآن آورده است . و ديگر مواردى كه نمىتوان از آنها براى اثبات مقصود استفاده كرد . آنچه از روايات كه از عيوب بالا خالى بماند و صريحا اشاره به تحريف داشته باشد - اگر سندش صحيح باشد - اخبار آحاد خواهد بود كه در اين گونه موارد نمىتوان به آنها اعتماد كرد ، خصوصا كه شواهد و براهين مسلّم عليه آنها موجود مىباشد . و شوكانى و ديگران به جنبه واحد بودن تصريح كرده‌اند « 1 » . طى فصول آتيه - ان شاء اللّه - هريك از اين مطالب روشن خواهد گشت تا براى كسى عذرى باقى نماند . سياست و شايعات تحريف علاوه بر عوامل ديگر ، در بعضى از نصوص بر مىخوريم به تلاشهايى كه عليه خليفه

--> ( 1 ) ارشاد الفحول ، ص 30 .