مفسد است بهر حال آيه منسوخ و ناسخ هر دو در شرايط خود بهترين بوده‌اند نه اين كه يكى بهتر از ديگرى باشد و هيچ‌كدام نمىتواند جاى ديگرى بنشيند . خلاصه آنكه با وحدت موضوع ، نسخ منتفى است و با تعدد موضوع مقايسه و برترى نادرست مىباشد . ممكن است در دليل بالا مناقشه شود كه مقصود از بهتر بودن آيهء ناسخ آن است كه : از زمان حدوث تغيير و ضرورت نسخ آيه جديد در تحقق غرض مقصود ، بهتر يا مانند آيه قبل است . بنابراين هر آيه در زمان خودش بهتر يا مانند آيه ديگرى است . ليكن اين مناقشه درست نيست ، زيرا در آيه سخن از مماثلت و همانندى است . و در صورت تغيير شرايط ، مماثلت معنا ندارد . و يا باز اين مسئله در مورد « انساء » صادق است ؛ زيرا مماثلت در اينجا عبث و بيهوده مىگردد . از تمام دلايل بالا اين نتيجه را مىگيريم كه مراد از كلمه « آيه » در اينجا فقره‌اى از قرآن آن‌چنان كه مصطلح است نمىباشد . بلكه مراد ، امر خارق‌العاده‌اى است كه خداوند براى بيم دادن به بندگان ، يا هشدار و يا تثبيت قلوب آنان مىفرستد . صحف ابراهيم و موسى ( ع ) عده‌اى وقوع نسخ تلاوت و حكم را دربارهء صحف ابراهيم ، موسى و ساير كتابهاى گذشته مىدانند و آن را مسلم مىگيرند ؛ زيرا اين كتب آسمانى نازل شده و معمول بها بوده‌اند و اينك تلاوت و عمل به آنها متروك است . پس چاره‌اى نداريم جز اين كه بگوييم اين كتب مشمول نسخ تلاوت و حكم شده‌اند . « 1 » و وقوع ، بهترين دليل بر امكان آن مىباشد . ليكن ما ادعاى بالا را قبول نداريم و آن را درست نمىدانيم ؛ زيرا : اوّلا : صحف ابراهيم و موسى را نمىتوان مشمول اين نوع نسخ دانست . تنها چيزى كه مىتوان گفت آن است كه اين كتب در اختيار ما نمىباشد . و اگر فرضا اين كتب به دست آيد تلاوت آنها چه اشكالى دارد ؟ ! و چرا نبايد خوانده شود . اما اين كه قطعا بعضى از احكام صحف نسخ شده‌اند مطلب ديگرى است و از آن نسخ تلاوت لازم نمىآيد . ثانيا : چه كسى گفته است كه در صحف و زبر ، احكامى همانند احكام قرآن وجود

--> ( 1 ) اصول سرخسى ، ج 2 ، ص 78 .