مستقل از يكديگرند ولهذا مثلًا تعيين صلاحيت داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى توسط قوهء مجريه مغاير چنين اصلى است و موجب تسلط قوهء مجريه بر قوهء مقننه خواهد بود و ديگر پشنهاداتى هم كه در زمينه جايگزين شوراى نگهبان عنوان شده است مبتلا به اشكالات و تناقضات عديده است كه نيازى به تطويل كلام نيست . رابعاً بايد گفت كه اساساً در اين موارد مسئوليت شوراى نگهبان از حد نظارت بالاتر است و در حد اجراء است يا به يك معنا يك نظارت اجرائى است و ديگر تقسيم به استصوابى و استطلاعى بى معناست چرا كه مثلًا در مورد مجلس خبرگان رهبرى بر اساس مصوّبهء خبرگان ، امر احراز صلاحيت نامزدهاى نمايندگى بر عهدهء شوراى نگهبان قرار داده شده و مسئوليت اين شورا تطبيق مصاديق بر كلّيات يعنى احراز شرائط براى نامزدهاست و روشن است كه اين وظيفه از مرز نظارت ، بالاتر و يك وظيفه اجرائى است و از اين جهت قابل تقسيم به استصوابى و استطلاعى نيست . همچنين اين مطلب كه اين روزها مرتباً گفته مىشود و حتى دستمايهء ضد انقلاب و خارجيها هم شده است كه : از دخالت شوراى نگهبان در امر خبرگان رهبرى دور لازم مىآيد زيرا مجلس خبرگان براى تعيين رهبرى است پس اگر شوراى نگهبان احراز صلاحيت نمايندگان را عهده‌دار شود فى الواقع شوراى نگهبان در تعيين مقام رهبرى دخيل شده است و چون اين شورا را مقام رهبرى تعيين مىكند پس در حقيقت ،