هست چرا كه فقه ، قانون شريعت الهى است و بر همهء مكلفّين ، لازم الاجراء است . خلاصه اين ويژگى لا ينفكّ حكومت و ولايت است‌كه إعمال ولايت و صدور و نفوذ حكم حاكم اسلامى وولىّ امر مسلمين در چارچوب احكام و مقررات ثابت ، محدود نمىشود و ولىّ فقيه با تشخيص مصالح تامّهءملزمه و يا مفاسد تامّهء ملزمه ، نسبت به صدور « حكم‌حكومتى » اقدام مىكند و از ديدگاه قرآن و روايات ، اين‌حكم همان « حكم اللَّه تعالى » است و روشن است كه إعمال‌اينگونه اختياراتِ مفوّضه به ولايت مطلقهء فقيه كه خارج‌از چارچوب احكام فرعيهء اوليه است به عنوان احكام‌ثانويه نيست چرا كه احكام ثانويه ربطى به إعمال ولايت‌مطلقهء فقيه ندارد ، همانگونه كه نظر استاد بزرگوار ماحضرت امام خمينى - رضوان اللَّه تعالى عليه - نيز همين‌است « 1 » و به تعبير آن بزرگوار : « اساساً اگر چنين نباشدحكومت إلهيّه و ولايت مطلقهء مفوّضه به نبى اكرم صلى الله عليه و آله يك پديدهء بى معنا و محتوا خواهد بود » . « 2 » ما در زمينهء احكام ولايى و حكومتى و فرق آن با احكام اوليه و ثانويه و مسائل مرتبطه در جاى ديگرى به تفصيل سخن گفته‌ايم كه علاقمندان مىتوانند مراجعه كنند . « 3 »

--> ( 1 ) - / صحيفهء نور ، ج 17 ، ص 202 . ( 2 ) - / صحيفهء نور ، ج 20 ، ص 170 . ( 3 ) - / مجموعه آثار كنگرهء بررسى مبانى فقهى حضرت امام‌خمينى « نقش زمان و مكان در اجتهاد » ، ج 14 ، مجموعه مصاحبه‌ها ، ص 333 .