با توجه به توضيحاتى كه گذشت و با توجه به‌آنچه كه قبلًا گفته شد كه يكى از شؤن ولايت مطلقه ، مقام‌قضاء است اينك روشن مىشود كه مثلًا گرچه هر مجتهد جامع الشرائطى مىتواند قضاوت كند ولى در سايهءحكومت اسلامى براى رفع هرج و مرج و جلوگيرى از گسستن شيرازهء نظم و انتظام جامعهء اسلامى ، و بر طبق قانون اساسى ، عالىترين مقام قوهء قضائيه را ولىّ فقيه‌تعيين مىكند و بنابراين ولىّ فقيه همانگونه كه شرعاً و قانوناً مىتواند رئيس قوهء قضائيه را تعيين كند ، مىتواند دادگاه يا قاضى ويژه‌اى براى « امر خاصّ » نظيرامور روحانيت تعيين نمايد و عجب اينجاست كه بر طبق قوانين قضايى ، رئيس هر دادگسترى هم مجاز است كه‌قاضى ويژه‌اى براى امر خاصّى تعيين كند اما اشكال به ولىّ فقيه مىشود كه او چرا دادگاه و قاضى ويژه‌اى براى روحانيت تعيين نموده است . البته تذكر اين نكته لازم است كه : با استناد به نوع‌عملكرد يك دستگاه ، نمىتوان منكر مشروعيّت آن شد ، همانگونه كه اگر مسلمانان در عمل ، رفتار شايستهء مسلمانى را انجام ندهند ، دليلى بر نقص يا انكار دين اسلام نيست ، در اين صورت تقصير با عامل است نه با اصل عمل و نمىتوان نقص عملكرد هيچ تشكيلاتى در نظام را به پاى كلّ نظام و ولىّ فقيه نوشت همانگونه كه عملكرد ناشايست برخى از اصحاب نبىّ اكرم صلى الله عليه و آله و يا بعضى از كارگزاران حكومت اميرالمؤمنين عليه السلام را نمىتوان به حساب آن بزرگواران گذاشت .