از تفسير غلط قانون و قائل بودن « موضوعيّت بالذّات » براى قانون است و اساساً بر خلاف اين اشكال ، بايد گفت كه اگر بر ولايت مطلقهء فقيه و حاكميّت و فوقيّت ولىّ فقيه بر قانون اساسى معتقد نباشيم ، اين قانون ، گرفتار تضادّ و تناقض خواهد شد چرا كه در اصل يكصد و دهم قانون اساسى در مقام شمارش وظائف مقام رهبرى به مواردى اشاره مىكند كه حاكى از ولايت مطلقه است و از آن جمله ، بند اوّل ، دوّم ، هفتم و هشتم از اين اصل است و همين كه در بند هشتم ، يكى از وظائف مقام رهبرى را « حلّ معضلات نظام كه از طُرق عادى قابل حلّ نيست » دانسته است ، به خوبى دلالت دارد كه ولىّ فقيه در برخى از مواقع براى رفع مشكلات نظام بايد طُرق عادى را - كه همان طُرق قانونى و چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى است - ترك كرده و با رأى و نظر خود كه همان « حكم حكومتى » است ، مشكلات جامعهء اسلامى را حلّ و فصل نمايد . به عبارت ديگر اين قانون اساسى نيست كه فقه سياسى شريعت اسلام را تفسير مىكند بلكه مبانى شرع است كه بايد مفسّر قانون اساسى و اصول مختلف آن واقع شود و البته اين موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمىكاهد بلكه عين عظمت و احترام به آن است و لذا اگر حاكميت ولىّ فقيه بر قانون مطرح مىشود ، در حقيقت حاكميت « فقه » بر « قانون » مطرح شده است چرا كه ولايت مطلقهء فقيه يعنى ولايت مطلقهء فقه ، و از اين جهت اين حاكميت بر خود ولىّ فقيه نيز