اصلى و هدف و الا نشود ، در اين صورت از اختيارات و مسئوليتهاى ولايت مطلقهء فقيه آن است كه حتى بوسيلهء تعطيل موقت احكام اولّيه و با استناد به حكم حكومتى ، مصالح اسلام و امت اسلامى را تأمين نمايد و در اين صورت قانون كه قطعاً نسبت به احكام اوليه در رتبهء پايين‌ترى قرار دارد ، بالفحوى و به نحو اولى ، محكوم ولايت مطلقهء فقيه بوده و ولىّ فقيه بر آن حاكميت دارد و از اين جهت استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى قدس سره فرمودند : « حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در مواقعى كه آن قراردادها ، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامى كه چنين است ، از آن جلوگيرى نمايد » « 1 » و دقيقاً بر اساس همين مبنا ، آن بزرگوار پس از تشخيص مصالح و مفاسد ، در مقطع زمانى خاصّى و به دلائل ويژه‌اى ، « حجّ » اين واجب اهمّ الهى را براى چند سال تعطيل فرمود . از اينرو اين اشكال كه « با اعتقاد و قول به ولايت مطلقهء فقيه ، قانون اساسى گرفتار تضادّ عجيبى خواهد بود و بالاخره با فرض قانونمند بودن كشور و داشتن تشكيلات وسيع و ارگانهاى مختلف قانونى ، ولىّ فقيه فوق قانون نيست بلكه در متن قانون است » اشكالى كاملًا غير موّجه و ناشى از خلط دو مقولهء « مشروعيّت » و « كارآمدى » و نيز ناشى

--> ( 1 ) - / صحيفهء نور ، ج 20 ، ص 171 .