برجستهء آن فرمان حضرت امام خمينى - قدّس اللَّه نفسه الزّكيه - مبنى بر بازنگرى در قانون اساسى مصوّب سال 1358 بود كه در آن قانون با فرض آنكه با دقت نظر فراوانى تنظيم شده بود ولى هيچ راه قانونى براى تجديد نظر و اصلاح و اكمال قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى نشده و وجود نداشت و اين يكى از نقائص بزرگ آن قانون بود كه با درايت و تدبير ولىّ فقيه حلّ شد و اگر قرار بود كه ولايت مطلقهء فقيه بر قانون اساسى حاكميت نداشته باشد ، اين نقيصه و نقائص ديگر قانون اوّل ، غير قابل حلّ مىشد در حالى كه در فقه سياسى اسلام ، با توجّه به حوزهء اختيارات ولىّ فقيه ، براى حلّ معضلات جامعهء اسلامى ، بن بست وجود ندارد . بنابراين حاكميت ولىّ فقيه بر قانون و فوق قانون بودن او به همين معناست كه او مىتواند براى باز كردن بن بستها در ادارهء حكومت و تأمين مصالح جامعهء اسلامى ، از چار چوب خشك و غير قابل انعطاف قانون خارج شود چرا كه قانون ، تقدّس و ارزش و موضوعيّت بالذّات ندارد بلكه قوانين در خدمت ارزشها و در خدمت مقدسات و در خدمت تأمين مصالح فرد و اجتماع اسلامى است و نقص و ضعف قوانين نبايد ما را از رسيدن و اجراى ارزشهاى الهى و سامان دادن مصالح امت اسلام باز دارد و اگر اين هدف و الا با توسل به احكام اولّيهء الهيّه ، قابل وصول و تأمين باشد ، ولىّ فقيه از همين طريق وارد خواهد شد اما اگر با توجه به شرائط خاص و ضرورت جامعه ، اجراى آن احكام ، منتج به آن نتيجهء