منشأ و مشروعيّت إلهى است ، قوانين اعم از عادى و اساسى ، داراى « موضوعيّتِ بالعرض » است و آنچه « موضوعيّتِ بالذّات » دارد ارزشها و فرامين الهى است و همين چارچوب ارزشى و مقدس است كه حاكم بر رفتار فردى و جمعى و حكومتى جامعه اسلامى است و كلّ نظام و شؤن آن را مشروعيّت مىبخشد و قوانين براى كارآمد شدن اين نظام و چگونگى حكومت كردن و شيوه‌هاى إعمال حكومت و توزيع وظائف و تكاليف كارگزاران حكومت وضع شده است و اين ، البته به معناى كم اهميت دانستن قانون اساسى يا قوانين عادى نيست . به عبارت ديگر به مسئلهء « حاكمّيت ولىّ فقيه بر قانون اساسى » از دو بُعد « مشروعيّت » و « كارآمدى » بايد نگريست . « مشروعيّت » جامعهء اسلامى و دينى به حاكميت ولايت مطلقهء فقيه است و در نگاه از اين بُعد ، ولىّ فقيه حاكم بر قانون است و البته نظام اسلامى كارآمد نيز هست و كارآمدى اين نظام يعنى آنكه ، روشهاى حكومتى را قوانين ، معيّن و تأمين مىكنند و در اين صورت درست است كه قوانين براى همگان لازم الاجراء است و نقض قانون روا نيست و بر اساس اصل يكصد و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران « رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است » ، امّا اين بدان معنا نيست كه دست ولىّ فقيه براى حلّ معضلات نظام اسلامى بسته شود زيرا ولىّ فقيه ، اساس ادارهء حكومت اسلامى را بر قوانين مىگذارد اما مىتواند براى تأمين مصلحت جامعهء اسلامى از روشهاى فوق قانون نيز بهره‌بردارى كند و نمونهء