« نكتهء نهم » آيا ولىّ فقيه « حاكم بر قانون اساسى » و فوق اين قانون است ؟ و در اين صورت آيا قانون اساسى خدشه دار نمىشود ؟ ولىّ فقيه حاكم بر قانون اساسى است و اساساً اين قانون بواسطهء تنفيذ ولىّ فقيه قابليّت اجراء پيدا مىكند همانگونه كه در اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى تصريح شده كه مصوبات شوراى بازنگرى در قانون اساسى پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى قابليّت ارائه به مردم براى همه پرسى دارد و بنابراين روشن است كه رهبرى حاكم و ما فوق قانون اساسى است . و چارچوب قانون اساسى محدود كنندهء حوزهء اختيارات و اقتدار و نفوذ ولايت مطلقهء فقيه نيست ، چرا كه قوانين به صورت موّقت وضع شده‌اند و با تغيير شرائط مختلف ، تغيير مىكنند و دائماً مورد اصلاح و اكمال واقع مىشوند و از اين جهت ممكن است در همه حال ، كارآمد و راهگشا نباشند زيرا قوانين ، قراردادهاى مبتنى بر تجربه‌اند و بنابراين ابطال پذيرى در آنها راه دارد . در جامعهء اسلامى كه بر خلاف جوامع غير دينى ، حكومت داراى