عهده بگيرند . ثالثاً از آنچه كه فقهاء عظام در كتب خود در خصوص شرط ذكوريت در قاضى بيان فرموده‌اند به دست مىآيد كه دامنهء بحث آنان ، تنها منصب قضاوت نيست بلكه مسئله ، فراتر از امر قضاوت و مربوط به تمامى شؤن ولايت مطلقهء فقيه بوده و لذا كبراى مسئله « شرط ذكوريت » ، بطور قدر متيقّن و به صورت قطعى ، شامل نفسِ منصب ولايت نيز خواهد بود . رابعاً روايات متعدّدى در منع تصدّى قضاوت و حتّى خصوص ولايت براى زنان در دست است كه اگر كسى به دليل اجماع هم خدشه وارد كند ، اين روايات را كه مورد استناد فقهاء عظام است چه خواهد كرد ؟ رواياتى كه نمىتواند مورد خدشه قرار گيرد ، زيرا اولًا مجموع اين روايات حالت « استفاضه » دارد و به اصطلاح « متظافره » و قابل اعتماد است و ثانياً به تعبير صاحب مفتاح الكرامه قدس سره : « شهرت عظيمه و اتفاق گسترده‌اى كه در اين مسئله مطرح است ، موجب جبران ضعف سند خواهد بود » « 1 » . البته ذكر اين نكته ضرورى است كه عدم شايستگى زنان براى منصب ولايت مطلقهء فقيه و يا مناصبى كه از شؤن ولايت مطلقه است ، به هيچ وجه به معناى آن نيست كه زن در عنصر انسانيّت ، ناقص و ناتمام است كه اين امر ، اهانت به مقام زنان و مخالف مبانى شريعت

--> ( 1 ) - / مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 9 .