براى اين جهت است كه آن بزرگوار مىدانسته كه مرجعيّت عامّه ، مستلزم ادارهء جامعهء اسلامى است و مىدانسته كه اگر ولىّ و حاكم بر اساس عدم تدبير ، و آشنا نبودن به مقتضيات زمان و مكان و يا بواسطهء سادگى در فكر و انديشه ، بگونه‌اى موضع گيرى يا عمل كند كه نظام دچار انفعال شود يا مثلًا جامعهء اسلامى و منابع آن را به رايگان به دشمنان تحويل دهد ، هر چند اين شخص اعلم در فقه هم باشد ، چه خسارت عظيمى گريبانگير نظام و جامعهء اسلامى خواهد شد . سادساً آنچه در مورد اين روايات مسلّم است ، حدّاقل ، وجود احتمالات موجّه و قابل اعتنايى است كه ما را از استناد به اين روايات به صورت قطعى براى اثبات شرط اعلّميت در رهبرى ، بازمىدارد چرا كه « اذا جاءَ الاحتمال بَطل الاستدلال » . خلاصهء سخن آنكه اين روايات كشف جديدى نيست بلكه اصحاب - رضوان اللَّه عليهم - از اين دسته احاديث به خوبى مطّلع و آگاه بوده‌اند لكن با توجّه به اشكالاتى كه گذشت ، بالاتفاق به شرط اعلميّت در ولايت ، اعتنايى نكرده‌اند و بنابراين آنچه گفته شده كه « از اين اخبار و روايات به نحو اجمال استفاده مىشود كه ولايت امر مسلمين نيز از شؤن اعلم زمان خود مىباشد و اجمالًا اعلم و افقه متعيّن است » ادعايى بدون دليل و استفاده‌اى كاملًا بلاوجه است . علاوه بر اينكه جمع اين ادّعا و ادّعاى ديگر يعنى انتخابى بودن ولايت فقيه ، كاملًا متناقض است چرا كه :