رفتن انسجام ملّى كشور است و بنابراين در حقيقت ، انتخاب مردم يك عنوان ثانوى است نه يك حكم اوّلى . پس مىتوان گفت كه طبق ادلّهء نصب ، وظيفهء اهل حلّ و عقد كه در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران همان مجلس خبرگان رهبرى است ، كشف و تشخيص ولىّ فقيه است و به عبارت ديگر مسئوليت خبرگان ، كشفِ اجتماعِ شرائطِ ولىّ فقيه در شخص خاصّ و معرّفى او به جامعهء اسلامى است و نه « جَعل مقام ولايت » يا « انشاء نصب ولىّ » يا « إعطاء مقام مجعول به فقيه واجد شرائط رهبرى » و بر اين اساس آنچه گفته شده كه « رهبر از ناحيهء خبرگان و مردم انتخاب مىشود » امرى به كلّى غلط و نادرست است . همچنين شبهه‌اى كه بر طبق آن گفته شده كه « دلالت روايات مذكوره بر نصب فقهاء براى حكومت و ولايت محلّ اشكال است و حتى مقبولهء عمر بن حنظله بر فرض اينكه مفاد آن نصب باشد - كه آن هم محلّ اشكال است - بر بيش از منصب قضاوت دلالت ندارد » اشكالى غير وارد و ادّعايى بلاوجه است كه ردّ و نقد آن موكول به محلّ خود و كتب مفصّله است لكن اجمالًا بايد اشاره كرد كه اگر مقبولهء عمر بن حنظله را مختص به امر قضاء بدانيم ، نتيجهء آن عدم مماثلت بين سؤال سائل و جواب امام عليه السلام است و در حقيقت ، جواب نسبت به سؤال ، ناقص و اجنبى خواهد بود و البته تفصيل اين مطالب در اين مختصر نمىگنجد .