در قسمت احكام فردى و چه در جانب روابط اجتماعى - در بر گيرندهء اصول كلّى دو بخشِ ديگر دين يعنى اعتقادات و اخلاقيّات نيز باشند . ويژگيهاى « رسالهء حاضر » با عنايت به اين نكتهء مهمّ ، فقيه بزرگوار و مرجع عاليقدر ، حضرت آية اللَّه العظمى مظاهرى « مدظله العالى » ، در تنظيم « رسالهء عمليّهء » خود ، در صدد رفع اين مشكل برآمده و بدين لحاظ ، اقدامات ذيل را انجام دادند : 1 ) از ابتداى تدوين اين رساله ، معظّم له ، مباحث مهمّى از فقه - كه در رساله‌هاى ديگر نيامده و مشتمل بر مسائل مورد نياز مكلّفين در امور شخصى ( مانند احكام خوردنيها و آشاميدنيها ، شكار ، نذر ، قسم و . . . . . ) و تنظيم روابط اجتماعى ( مانند احكام معاملات ، وكالت ، شفعه ، كفالت و . . . . ) و همچنين مسائل مربوط به سياسيّات فقه ( مانند احكام قضاء و شهادات ، حدود ، قصاص و ديات ، انفال و . . . . ) و نيز مسائل مستحدثه ( مانند احكام بانك ، بيمه ، سرقفلى ، تشريح و پيوند اعضاء ، تلقيح و . . . ) است - را به آن افزودند و به اين ترتيب ، رسالهء عمليّهء معظّم له ، در اوّلين طبع ( سال 1373 ) ، با اضافات بسيارى نسبت به ديگر رساله‌هاى عمليّه ، منتشر شد . 2 ) در طبع چهارم اين رساله ( سال 1375 ) ، معظّم له ، ملحقات مفصّلى را - كه مشتمل بر سى و هفت عنوان از اهمّ مسائل مربوط به واجبات و محرّمات اخلاقى است - در طى دويست و چهارده مسئله ، تنظيم فرمودند و به اين ترتيب ، رسالهء توضيح المسائل ، به يك سلسله از مهم‌ترين مسائل اخلاقى مورد ابتلاء و نياز جامعهء اسلامى براى تزكيه و تهذيب نفس ، نيز مزّين گرديد . اين مسائل ، همانا ، مسائلى است كه در حقيقت ، بايد آن را « فقهِ فقه » يا « فقه اكبر » ناميد ، چنان كه مسائلى كه در مورد احكام و مناسك شرعى است را « فقه » يا « فقه اصغر » ناميده‌اند و واقع آن است كه احكام و مسائل « فقه اكبر » از حيث رتبه و شأن ، نه تنها از احكام و مسائل « فقه اصغر » كمتر نيست ، بلكه از آن رو كه مكلّفين در زندگى فردى و اجتماعى خود به اين مسائل ، نياز دائمىتر و بيشترى از اكثر احكام فقهى و حقوقى دارند و نيز از حيث تأثير و تأثر عميق و قابل توجّهى كه از ناحيهء اين دسته از دستورات الهى بر فرد مسلمان و اجتماع اسلامى مىرود و همچنين از جهت وظايف سنگين و تكاليف خطيرى كه بر عهدهء حكومت و نظام