منهاج الصالحين . وما نقلنا منه في مبتدأ هذا الفصل يُظهر ويُبرز رأيه هذا . القول الثّالث : التسليم بها والقول بصحّتها بقولٍ مطلقٍ . وهذا الرأي اختاره في الفترة الأخيرة من حياته المباركة ؛ قال رحمه الله : « لوليّ الأمر حقّ التصرّف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم ، فانّ ذلك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال » « 1 » . وقال أيضاً : « لافرق في مشروعيّة أخذ الجزية بين أن يكون في زمن الحضور أو في زمن الغيبة لإطلاق الأدلّة ، وعدم التقييد . ووضعها عليهم في هذا الزمان إنّما هو بيد الحاكم الشرعيّ كمّاً وكيفاً حسب ما تقتضيه المصلحة العامّة للأمّة الإسلاميّة » « 2 » . وكذلك في التعليق على قوله في منهاج الصالحين : « ويجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر » قال : « هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب . ويدلّ على ما ذكرناه أمران : الأوّل : انّ إقامة الحدود إنّما شُرّعت للمصلحة العامّة دفعاً للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس ، وهذا ينافي اختصاصه بزمانٍ دون زمانٍ . وليس لحضور الإمام دخلٌ في ذلك قطعاً ، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقتضي بها زمان الحضور . الثّاني : إنّ أدلّة الحدود كتاباً وسنّةً مطلقةٌ غير مقيّدةٍ بزمانٍ ، كقوله

--> ( 1 ) . راجع : نفس المصدر ج 1 ص 279 المسألة 36 . ( 2 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً ج 1 ص 392 المسألة 63 .