2 - الدعوى الثّانية القول بأنّ الواجبات والتكاليف الّتي كانت على عاتق أهل البيت عليهم السلام كلّها ثابتةٌ على عاتق الفقيه أيضاً . بمعنى انّ الولاية التشريعيّة كانت من واجباتهم عليهم السلام ، فهي الآن على عاتق الفقيه من غير تفاوتٍ . وهذا معنى ولاية الفقيه المطلقة . 3 - الدعوى الثّالثة القول بأنّ ولايةالفقيه تُعدّ من الأحكام الأوّليّة ، فهي كالصلاة والصوم وغيرهما من الفرائض العباديّة . وبعبارةٍ أخرى : ليست هذه الولاية من الأحكام الثانويّة الّتي تختصّ بزمنٍ دون زمنٍ - كزمن الهَرَج والاضطراب - ، بل هي من الأحكام الأوّليّة الّتي شُرّعت لجميع الأعصار والأمصار . 4 - الدعوى الرّابعة القول بثبوت الولاية للفقيه على تغيير عناوين الأحكام لو كانت هناك مفسدةٌ ومصلحةٌ ملزمةٌ . فللفقيه بما له الولاية - ومضت الإشارة إلى أنّ ولايته من الأحكام الأوّليّة - أن يحكم بتغيير عناوين الأحكام لوتقتضيه مصلحةٌ أو مفسدةٌ تامّةٌ ملزمةٌ . وما صدر عن الميرزا الشيرازيّ الكبير رحمه الله بالنسبة إلى حرمة التنباك ومن سيّدنا الأستاذ الإمام الخمينيّ رحمه الله بالنسبة إلى عطلة الحجّ يُعدّ من هذا القبيل . 5 - الدعوى الخامسة القول بوجوب نصب الوليّ جميع الولاة والحكّام في نظام الحكم بواسطةٍ أو بلاواسطةٍ .