الشيخ محمد علي الگرامي القمي (مترجم: بصيرى)
34
منطق مقارن (فارسى)
صدقش ضرورى باشد . به اين معنى كه دروغ و خلاف بودنش ، ممكن نباشد ، زيرا در غير اين صورت عدم آن نيز ممكن خواهد بود و آنوقت ديگر يقينى نمىباشد . و ديگر آنكه بايد محمولش ذاتى موضوع باشد ، بگونهاى كه با وجود موضوع ، محمول نيز موجود گردد و با عدم آن معدوم " با صرف نظر از هر چيز ديگر " . به عبارت ديگر موضوع ، بخودىخود محمول را اقتضاء كند و در غير اين صورت ، مقدمه ما ضرورى نخواهد بود . و از اين جا معلوم مىشود كه در اينگونه علوم ، موضوع نميتواند اعم يا اخص از محمول باشد . زيرا اگر اعم باشد ، عروض محمول را موجب نمىشود و بخودىخود اقتضاى آن را ندارد . و اگر اخص باشد در آنصورت ديگر قيد آن در محمول لغو خواهد بود ، و وجود آن بىاثر . چه اينكه اقتضاء از آن آن مساوى است كه در ضمن اخص وجود دارد . " دقت كنيد " . بنابراين در علوم عقلى برهانى ، بناچار بايد بحث از عوارض ذاتى موضوع باشد . و ضمنا معلوم شد كه عرض ذاتى آن است كه موضوع ، اقتضاى آن را داشته باشد ، هرچند بواسطه جزئش " چه جزء اعم و چه اخص " ، زيرا جزء موضوع هم داخل در موضوع خواهد بود ، و آنوقت درست است كه بگوييم : اين موضوع اقتضاى اين محمول را دارد و هرچه را كه موضوع - هرچند به واسطه جزئش - اقتضاى آن را نداشته باشد ، بلكه به وسائط ديگر - اعم يا اخص ، يا مباين يا مساوى " ، محتاج است ، آن را " عرض غريب " خوانند . و در علوم عقلى برهانى از آن بحث نميشود و هنگام بحث در موضوع منطق - به يارى خدا - اين مطلب روشنتر خواهد شد . و اما علومى كه دليل آنها برهان نيست ، بلكه تجربه يا لفظ است ، آنچه را درباره علوم عقلى گفتيم در آنها راه نخواهد داشت ، بلكه بحث در آنگونه علوم ، از هرگونه احوالى است كه به نظر عرف به موضوع منسوب است بگونهاى كه بتوان آن را مربوط به آن موضوع دانست . و فقط در غير اين صورت از مسائل آن علم نخواهد بود . ( ميزان عرف است نه دقت عقلى )