المسألة 14 - من كان عليه الحقوق الشرعية كالأخماس والزكوات وكان عنده مقدار من المال لو كان أدّى الحقوق بهذا المال لا يبقى له معاش ومصرف للحجح . فحينئذٍ يجب عليه أن يودي الحقوق الشرعية ولم يجب عليه الحج . المسألة 15 - إذا كان للمكلف المستطيع الذي لا مال نقد له ، ملك زائد على معاشه يجب عليه بيعه ليحج به ولو كان البيع بأقل من الثمن الحقيقي للملك ، الا إذا كان مجحفاً به ، وكان تضييعاً للمال . المسألة 16 - إذا كان ما يملك من الأثاث زائداً عن الحاجة كالحلي والحلل والكتب الزائدة مثلًا وجب عليه بيعه ليحج به . المسألة 17 - لو ارتفعت اجرة السيارة أو الطيارة أكثر من المتعارف وكذا السلع التي يحتاجها في سنة استطاعته ، فهي ليست عذراً له لكي لا يحج ، فيجب عليه الحج من دون تأخير . إلا إذا استلزم الغلاء العسر والحرج الشديدين عليه . المسألة 18 - لو آجر نفسه للخدمة في الحج كأن يكون سائقاً أو مراسلًا أو طبيباً أو محاسباً أو غير ذلك وكانت نفقته على المؤجر وكان يمكنه ان يحج في خلال ذلك وله ثمن الهدى ونحوه ، ومعاش أهله أيضاً حال حجه مهيأ ،