پيمانه ( مكيل و موزون ) عرضه مىشوند ، تحريم شده‌اند . ليكن در اين همه روايات هيچ اشاره‌اى به فلسفه‌ى حكم نشده است ، ممكن است از برخى روايات استفاده شود كه ملاك حكم مزبور جلوگيرى از نزاع باشد ، ليكن بديهى است كه اين ملاك فقط يك حكمت است و ملاك علّى به نحو علت تامه براى حكم نمىباشد . در اين موارد ما ناگزير از پذيرش حكم و تبعيت از عنوان آن در ظواهر ادلّه هستيم . از آن جا كه در ادله‌ى حكم ، ملاك علّى يا علت تامه‌اى در اين موارد وجود ندارد ، حكم ياد شده در موارد ديگر مربوط به ربا نافذ نخواهد بود . يا در مثال ديگر ( علت جعل ) : چنان‌چه در جايى براى جلوگيرى از اقدامات خرابكارانه اعلام حكومت نظامى شود ، افراد عادى نيز در صورت نقض ساعات منع رفت و آمد دستگير خواهند شد ؛ چرا كه اين علت حكم ، علت مجعول نيست تا دائر مدار موضوع خرابكارى باشد ؛ بلكه ملاك مزبور تنها علت جعل و انشاء حكم است نه علت خود حكم و مُنشأ ، علت مزبور باعث شده كه حكم به طور عموم وضع شده باشد . بنا به آن‌چه تا كنون بيان گرديد ، مقرر شدن يك