الشيخ محمد علي الگرامي القمي
26
نگاهى نو به ملاك حرمت ربا و حيل (فارسى)
حكم شرعى ( جعل ) ممكن است داراى علل ناقصه يا حكمتهايى باشد كه علت جعل ناميده مىشوند و در صورت وجود و بيان شدن چنين علتى در ضمن حكم ، نمىتوان آن را ملاك و مدار محسوب نموده و موارد ديگرى را بر آن منطبق كرد . با توجه به آنچه ذكر گرديد ، در ارتباط با مسألهى ربا ، بايد اذعان داشت كه آنچه در تشخيص ملاك حكم ربا حائز اهميت و مطمح نظر است توجه به مفاد قانون و حكم شرعى و همچنين كيفيت و چگونگى علت بيان شده در آن خواهد بود كه ببينيم علت يا حكمت حكم حرمت ربا چيست ؟ تا ببينيم آيا مىتوان حرمت ربا را به معاملات ديگرى هم كه همان حكمت و خاصيت را دارند سرايت داد ؟ 4 - 2 . علل تحريم ربا در روايات يكى از رواياتى كه دربارهى علت تحريم ربا بحث مىكند ، روايت زير است : « وباسناده عن محمّد بن سنان ان علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحريم الربا لما نهي اللّه عزوجل عنه ، ولما فيه من فساد الاموال ، لان الانسان إذا اشترى الدرهمبالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا