ويژه رباى معاملى وجود دارد ، ناظر به بعد نخست بيع ، يعنى بيع انشايى است و نه بيع حقيقى . مكلف بنابراين موظف است كه هنگام خواندن و انعقاد قرارداد بيع ، آن را به گونه‌اى بيان كند كه ربا محسوب نشود و چنان چه پس از رعايت جوانب و شرايط عقلائى و شرعى لازم ، در مرحله‌ى انشاء ، اشكالى حادث شد ، شخص مزبور عهده دار آن نخواهد بود . چرا كه تنها چيزى كه به مكلف مربوط بوده و در اختيار و توان اوست ، همان انشاء و تبادل انشايى است كه اگر در چارچوب مورد نظر و با رعايت شرايط صورت پذيرد ، مشمول ربا نخواهد بود . دلايلى كه براى اين مدعا قابل ارائه هستند عبارتند از : الف . با بررسى رواياتى كه متضمن ادله‌ى ربا هستند مىتوان به روشنى دريافت كه تمامى آن‌ها معطوف به شرايط و زمان انعقاد قرارداد مىباشند . به عنوان مثال محتواى اين گونه از روايات شامل مباحثى چون : ضرورت تقابض و رد و بدل نمودن مورد معامله در محل انعقاد قرارداد در معامله‌ى « صرف » ؛ ممنوعيت قرار و شرط دريافت مبلغ اضافى در معامله و . . . مىباشند كه تمامى آن‌ها ناظر