الشيخ محمد علي الگرامي القمي

556

رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)

ببرد . پس اگر ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد ، و يا در حمّام و مسجد و اماكن عمومى مالى را ببرد حدّ جارى نمىشود هر چند او را تعزير مىكنند . هشتم : مخفيانه مال غير را ببرد . پس اگر ظالمى به زور علناً در را باز كند و مال را ببرد ، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد ، يا از دست او بربايد ، يا مال امانت را تصرّف كند و پس ندهد دست او را نمىبرند هر چند ضامن است و بعلاوه بهر مقدار كه حاكم صلاح بداند تعزير هم مىشود . نهم : اضطرار و ناچارى ، او را به دزدى وادار نكرده باشد . پس اگر كسى مثلًا در زمان كمبود و قحطى يا گرانى طاقت فرسا كه قدرت خريد را از او سلب كرده باشد براى رفع گرسنگى مواد غذايى مورد نياز را به قدر ضرورت بدزدد دست او را نمىبرند . بلكه اگر غير مواد غذايى را هم بدزدد حدّ ثابت نيست . دهم : سارق ، پدر صاحب مال نباشد . كه دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمىبرند ، ولى دست فرزند را براى سرقت مال پدر مىبرند . مسئله 3136 - اگر كسى از جيب يا آستين كسى چيزى را ببرد ، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مىبرند ، و اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمىبرند بلكه تعزير مىشود . مسئله 3137 - اگر كسى مثلًا قفل را شكست و داخل شد ولى پيش از اين‌كه چيزى را ببرد بازداشت شد حدّ جارى نمىشود بلكه او را تعزير مىكنند . مسئله 3138 - دزدى به دو راه ثابت مىشود : اوّل : شهادت دو مرد عادل . دوّم : اقرار خود سارق . و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد . مسئله 3139 - در دزدى ، حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد ، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به دزد بفروشد ، يا ببخشد ، يا او را عفو كند حكم حاكم شرع محلّ ندارد . ولى پس از مراجعه به حاكم شرع و حكم او ، فروش و بخشش و عفو صاحب مال حدّ را ساقط نمىكند . احكام محارب مسئله 3140 - اگر شخص تواناى بالغ عاقل ، با اسلحه و هر گونه آلت قتّاله به منظور ترساندن مردم و اخلال در نظم اجتماعى ، و يا ترور اشخاص و غارت اموال مردم ، علناً به آنان يورش آورد محارب و مفسد فىالارض است ، مرد باشد يا زن ، شب باشد يا در روز ، در