مسئله 2567 - هر يك از طرفين مىتوانند بر ديگرى شرط مال يا عمل معينى كنند و در اين صورت لازم است عمل شود مگر اين‌كه بخواهد عقد را به هم بزند و اگر عمل نشود طرف ديگر حق فسخ دارد . مسئله 2568 - به مجرد پيدا شدن سود هر يك ، سهم سود خود را مالك مىشوند و مىتوانند با نقد كردن آن تقسيم كنند ، ليكن اگر پيش از اين‌كه نقد و تقسيم كنند ضررى از راه معامله ديگر يا تلف و مانند آن پيش بيايد سود گذشته به حساب جبران ضرر بعدى گذاشته مىشود . مسئله 2569 - عامل در مضاربه امين بوده تا خيانتى ثابت نشود و كارى فراتر از حدود اختياراتش انجام ندهد ضامن خسارت و تلف و مانند نخواهد بود مگر اين‌كه شرط جبران خسارت شود . مسئله 2570 - مضاربه با كافر ذمى مكروه است بخصوص اگر كافر ذمى عامل باشد ، مگر اين‌كه شخص مسلمان كاملًا ناظر بر جريانات باشد . اگر سرمايه از كافر و كار از مسلم باشد كراهتش كمتر است . مسئله 2571 - اگر معلوم شود مضاربه باطل بوده است همه سود حاصل ملك مالك خواهد بود و عامل اجرةالمثل كارهايش را مىگيرد . و اگر اذن مالك در تصرفات عامل مقيد به صحّت مضاربه بوده است همه معاملات هم متوقف بر اجازه مالك مىشود . مسئله 2572 - ممكن است قرار تجارت با مال شخص ديگرى به صورت جعاله انجام شود كه عقد قطعى ندارد بلكه بطور مشروط مىگويد مثلًا : اگر با اين پول من ، كار كردى و سودى حاصل شد به فلان نسبت معيّن مال تو باشد . و در اين صورت لازم نيست همه شرايط مضاربه رعايت شود ، مثلًا مالك مىتواند طلبى كه از ديگرى دارد به جعاله شخص ثالث براى تجارت در آورد و همين‌طور منفعت يك چيز مثل منفعت سكونت يك منزل را ، ولى در مضاربه بايد مورد معامله يك عين خارجى باشد بلكه احتياط آن است كه پول باشد . مسئله 2573 - پدر و جد پدرى مىتواند مال صغير را به مضاربه بدهند ليكن بايد رعايت مصلحت طفل را بنمايند وصى و يا حاكم شرع نيز همينطور . وصى بر ثلث ميّت نيز در صورتى كه به مصلحت بينى او واگذار شده باشد مىتواند ثلث مال ميّت را به مضاربه بدهد و حصه سود آن را در مصارف معيّن ثلث به مصرف برساند .