مسئله 2510 - كسى كه سفته در دست اوست اگر از طرف ، پول قرض كند و سفته بدهد كه طرف در موعد ، بيشتر از آنچه قرض داده بگيرد ، ربا و حرام است ولى خود قرض اگر مقيد به ربا نباشد صحيح است هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند ، زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمىشود ، بلى اگر قرض مقيد به ربا باشد باطل است . مسئله 2511 - سفته دوستانه را كه شخص به ديگرى مىدهد كه نزد شخص ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث ، در موعد مقرر حق رجوع به صاحب سفته كه شخص اوّل است داشته باشد اگر آن را وسيله قرض ربائى قرار دهد ، اصل قرض صحيح و سود آن ربا و حرام است و شخص اوّل نيز در گناه شريك مىباشد . مسئله 2512 - اگر طلبكار ، چه بانك يا غير آن براى تأخير بدهكارى ، چيزى از بدهكار بگيرد حرام است ، اگر چه بدهكار به آن راضى شود . ولى اگر به عنوان صرفنظر كردن مثلًا از حق تعقيب بدهكار - در صورتى كه حق تعقيب و فشار داشته باشد - بگيرد اشكال ندارد و بدين صورت گرفتن « دير كرد » جايز مىباشد . مسئله 2513 - در پولهاى كاغذى چون ريال و ليره و . . . رباى غير قرضى ( معاملى ) راه ندارد ، و جايز است معاوضه بعض آنها را با بعض ديگر به زياده و كم . در صورتى كه به واسطه وجود اغراض عقلائى جدّاً ( به طور جدّى ) قصد فروش و معاوضه داشته باشند هر چند بخواهند بدين وسيله از رباى قرضى فرار كنند ، و امّا رباى قرضى در آنها جايز نيست مثل قرض دادن ده تومان يا ده دينار به دوازده دينار يا تومان . مسئله 2514 - عناوين قصدى در معاملات و كارها دخالت در حليت و حرمت دارند . در آمد معينى اگر تحت عنوان ربح پول و وام باشد حرام است و اگر همان مقدار درآمد تحت عنوان معامله نسيه يا كارمزد و اجرت يا معامله با بهاى غير متعارف و امثال اينها باشد ، حلال است . اگر واقعاً قصد بر اينها باشد و شرايط اينها رعايت شود ملاك ربا هم ظاهراً در اينجا نيست كه اينها مجال تفصيل نيست . و به هر حال نبايد نسبت به فقهاى بزرگوارى كه فتوا به صحت اين راههاى فرار از ربا داده‌اند نظر استخفاف و تحقير شود كه مسلّماً گناه محسوب مىشود .