حق‌الزحمه كند اشكال ندارد ولى حق الزحمه و اجرت بايد شرايط اجاره و از جمله تعيين مدت را داشته باشد و در آن صورت مانند ربا خود به خود بطور ماهيانه و يا روزانه ، سود اضافه بر پول نمىشود . و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد ، حرام است ، اگر چه قرار نفع صريح نباشد ، بلكه قرض براساس آن باشد . مسئله 2506 - بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع ، و چيزى را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت ، به فروش رسانده و طلب خود را بردارند ، قرض و رهن صحيح ، ولى نفع آن حرام است ، و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد و قصد فرار از ربا در كار نباشد و در مقابل قرض رهن بگيرد ، اشكال ندارد بلكه اگر قصد فرار از ربا هم باشد ولى واقعاً قصد حق الزحمه كند اشكال ندارد . احكام سفته مسئله 2507 - سفته بر دو قسم است : اول : سفته حقيقى كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود سفته بدهد . دوم : سفته دوستانه كه شخص به ديگرى سفته مىدهد بدون آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشد . مسئله 2508 - سفته حقيقى را اگر كسى از بدهكار بگيرد كه با ديگرى معامله كند ، بايد به نحوى معامله كند كه ربا لازم نيايد ، مثل آنكه اسكناس ريالى را مثلًا به پول ديگر ، مثل دلار يا پوند ، معاوضه كند يا اين‌كه پولى را از شخص ثالث يا بانك قرض بگيرد و او را وكيل نمايد كه سفته را برايش وصول كند و پس از وصول ، طلب خود را بردارد و باقيمانده را به عنوان كارمزد بردارد ، اگر به مقدار كارمزد باشد و نخواسته باشند بدين وسيله از ربا فرار كنند بلكه بيش از مقدار كارمزد باشد ليكن واقعا قصد كارمزد كند هر چند براى اين‌كه ربا نشود ، باز هم اشكال ندارد . مسئله 2509 - سفته ، پول نيست ، و معامله به خود آن واقع نمىشود ، بلكه پول ، اسكناس يا فلز مسكوك است و معامله و قرض بر پول واقع مىشود ، و سفته ، سند بدهى است . اسكناس هم در حقيقت سند ضمانت دولتى است ليكن اكنون ديگر نگاه مستقل به او مىشود و عنوان پول نقد را دارد .