است ولى خود قرض صحيح است ، مگر اين‌كه مقيد به ربا و نفع باشد . كه در اين صورت خود قرض هم باطل است . و ظاهراً در عرف ، بيشتر مقيد به ربح است . مسئله 2502 - سپرده‌هاى بانكى كه به عنوان وديعه و امانت است اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرّف كند ، تصرّف جايز نيست و اگر تصرّف كند ضامن است ، و اگر اذن بدهد ، تصرّف جايز است . البتّه عرف و عادت بر اذن مىباشد . مسئله 2503 - گرفتن سود پول ، چه از بانك و چه از غير آن ، حرام است ولى جايزه‌هايى كه بانك يا غير آن براى تشويق قرض دهنده مىدهد ، يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى به وسيله قرعه‌كشى يا به نحوى ديگر مىدهند ، حلال است . و نيز چيزهايى كه فروشنده‌ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در جوف جنسهاى خود مىگذارند مانند سكه طلا در بسته حاوى جنس حلال است و اشكال ندارد . و همين‌طور پولى كه بانك به‌عنوان كارمزد مىگيرد چه كم يا زياد ، اگر مقدار آن معلوم باشد اشكالى ندارد كه در حقيقت به عنوان اجرت محاسبه و ثبت اسناد و غيره مىباشد هر چند بيش از اجرت متعارف كار باشد . مسئله 2504 - حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مىشود مانع ندارد . پس اگر بانك يا تاجر ، پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است . مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله ، بانك تهران مثلًا ده تومان بگيرد ، اشكال ندارد . و همچنين است اگر هزارتومان بگيرد و حواله بدهد كه طرف نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد . چه آن پول را كه بانك مىگيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر پس در قرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق‌العمل بگيرد اشكال ندارد . مسئله 2505 - اگر بانك يا مؤسسه ديگر ، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد و قصد فرار از ربا در كار نباشد بلكه واقعا به‌قدر حق زحمت باشد اشكال ندارد ، بلكه اگر به قصد فرار از ربا و حتى بيش از مقدار حق الزحمه هم باشد ، ولى در واقع قصد