مسئله 2497 - اگر مقدارى پول به كسى بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد ، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مىگيرد در مقابل زيادى ، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد . مسئله 2498 - اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدت‌دار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار نقداً دريافت كند مانعى ندارد . معاملات بانكى مسئله 2499 - آنچه اشخاص از بانك‌ها به عنوان قرض يا غير قرض مىگيرند ، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد حلال است و مانع ندارد ، اگر چه بداند كه در بانكها پولهاى حرامى هم هست و احتمال بدهد پولى را كه گرفته است از حرام باشد . ولى اگر بطور يقين بداند پولى را كه گرفته است عين پول حرام است يا بعضى از آن حرام است ، تصرّف در آن جايز نيست ، مثل اين‌كه به يقين بفهمد كه عين پول حرامى كه كسى به بانك تحويل داده بانك به او داده است و در اين صورت اگر نمىتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اذن فقيه با آن معامله مجهول المالك بشود . و در اين مسأله ميان بانكهاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى فرقى نيست . مسئله 2500 - سپرده‌هاى بانكى اگر به عنوان قرض باشد و نفعى براى آن قرار ندهند ، اشكال ندارد ، و براى بانكها جايز است كه در آن تصرّف كنند ، و اگر نفع قرار داده شود و يا براساس نفع به بانك سپرده شود قرض صحيح و نفع آن حرام است ، ولى اگر قرض مقيد به نفع باشد قرض هم باطل است . و به‌هر حال همان اصل پول به عهده وام گيرنده است كه بايد به بانك بپردازد و اگر ربح را از روى جبر به بانك بدهد براى او اشكالى ندارد اگر او قصد ربح نداشته باشد و از روى اكراه و جبر بدهد . مسئله 2501 - در قرار نفع كه ربا و حرام است فرقى نيست بين آنكه صريحا قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض ، به گرفتن نفع باشد . پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايى كه مىگيرد سود بدهد ، و قرض دادن به بانك براساس اين قانون باشد حرام