الشيخ محمد علي الگرامي القمي
335
رساله توضيح المسائل (1390ش) (فارسى)
مسئله 1975 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير ، خمس ندهند . مسئله 1976 - اگر در شهر انسان سيّد مستحقى نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن نباشد . بايد خمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحقّ برساند . و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد گرچه اقوى جواز برداشت مىباشد و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر كوتاهى نكرده ، چيزى بر او واجب نيست . مسئله 1977 - هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود ، اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحقّ ممكن باشد مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود لازم نيست چيزى بدهد ، ولى نمىتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد . مسئله 1978 - اگر در شهر خودش مستحقّ پيدا شود باز هم مىتواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحقّ برساند . ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد . و در صورتى كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است . مسئله 1979 - اگر با اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و در حفظ آن كوتاهى نكند و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد . و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد . و همينطور اگر براى رساندن بدست مرجع تقليد خود از شهرى به شهر ديگر ببرد . مسئله 1980 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد بايد با رضايت گيرنده خمس باشد و به قيمت واقعى آن جنس حساب كند . و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ، اگر چه مستحقّ به آن قيمت راضى شده باشد بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد . مسئله 1981 - كسى كه از مستحقّ طلبكار است و مىخواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنابر احتياط مستحب خمس را به او بدهد و بعد مستحقّ بابت بدهى خود به او برگرداند . ولى اين احتياط لازم نيست . مسئله 1982 - مستحقّ نمىتواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد مگر به مقدارى كه طبق شئون خود بطور متعارف از مال شخصى خود نيز مىبخشد . ولى در ضرورت مثل