احتياجات و مشكلات و خصوصياّت انجام مىشود . البتّه ممكن است در آمد كارخانه به مراتب بيش از احتياجات كارگر و كار فرما باشد ، اين مقادير زايد ابتداءً در اختيار صاحب كارخانه در مىآيد ( و اين روى نكتهء روانى و اقتصادى است كه بعداً خواهيم گفت ) ليكن بعداً با عوامل مختلف حكومت اسلامى كه تشريح خواهم كرد از دست او خارج شده به مصارف عمومى مىرسد ، چنان كه ضرر نيز مستقيماً به كارخانه‌دار وارد مىشود . برادر متعهّد ما در نقد خود مىخواهد از ادلّهء حرمت ربا ، طرد مالكّيت خصوصى ، ابزار توليد ، و هر گونه ارزش اضافى را استفاده كنند ، ولى كدام فقيه و حتّى كدام آشناى به زبان عرب مىتواند از ادلّه‌اى كه در باب ربا داريم و مىگويد نبايد قرض به مازاد بدهيد يا جنس مكيل و موزون را به مازاد بفروشيد چنين استفاده‌اى بكند ؟ بنابه آنچه گفته شد : تقسيم بهره ميان كار و ابزار توليد بر اساس نياز طرفين و زحمتى كه متحمّل شده‌اند و استفاده‌اى كه مردم مىبرند مىباشد يعنى براى تعيين قيمتها همهء اين مطالب بايد در نظر گرفته شود ولى اينها از وظايف حاكم الهى است و تا انجام نشده و حكومت اسلامى تشكيل نشده است ، معاملات عملًا بر اساس تقاضا و عرضه انجام مىشود .