مىتوان اين نظريّه را نيز مورد توجّه قرار داد : حاكم الهى به رعايت اصل آزادى براى آزاد گزاردن مردم در داد و ستد فقط از خارج نظارت كند و تقاضا و عرضه را تعديل نمايد ، قيمتها بر اساس تقاضا و عرضه قرار مىگيرند و او تقاضا و عرضه را ارشاد مىكند اگر جنس زياد شود جلو توليد را مىگيرد و اگر عرضه زياد شود ورود و توليد جنس را آزاد مىگذارد و اين سيستم ارشادى ناميده مىشود « 1 » در روايات ما از طرفى به مالك اشتر دستور تعيين عادلانه نرخها داده مىشود و از طرف ديگر وقتى به پيامبر صلى الله عليه و آله پيشنهاد تعيين نرخ مىشود ، شديداً ردّ مىكند . شايد زمانها و ضروريّات فرق مىكند ولى اگر به طور كلّى به تقاضا و عرضه واگذار شود اوّلًا توليدات فقط جنبهء تجارتى پيدا مىكند و مصالح واقعى مردم فراموش مىشود همچون نويسندگى تجارتى كه به مردم تحرّك نمىدهد و فقط از خواست موجود بهره‌بردارى مىشود و ثانياً اوّلين توليد را بر چه اساسى قيمت بگذاريم ؟ بهرهء اين گونه تعيين قيمت هر چند اندك باشد به مراتب بيش از آن يك ميليونيم بهرهء فرضى ماشين است كه گفته شد با جمع شدن

--> ( 1 ) - در نقد يكى از اساتيد آمده است كه - پس حكومت اسلامى نقش دولتهاىسرمايه دارى را ايفا مىكند . . . اگر دولتهاى سرمايه دارى كار خوبى مىكنند كه ، پيروى كنيم ليكن آنها اينطور نيستند آنها تقاضا و عرضهء كاذب به وجود مىآورند .