3 - رفتار خلفاء راشدين « 1 »

--> ( 1 ) - منظور از « خلفاء راشدين » در اصطلاح اهل تسنن چهار نفر خليفه پس از پيغمبرند كه دستگاه حكومت اسلامى را به همان بىآلايشى و يا شبيه آن نگه داشتند . و اين چهار نفر به ترتيب خلافت عبارتند از : ابوبكر ، عمر بن خطاب ، عثمان بن عفان ، على بن ابيطالب عليه السلام . ما شيعه اين چهار نفر را يكسان نمىدانيم . البته اهل تسنن هم يكسان نمىدانند و نوعاً جز ناصبيها كه دشمن اهل بيت هستند على عليه السلام را در علم و شجاعت و ساير فضائل نفسانى افضل مىدانند . ليكن منظورم اين جهت است كه : ما على عليه السلام را همانند پيغمبر صلى الله عليه و آله معصوم دانسته و گفتار و كردارش را به تنهائى گر چه با مشورت صحابه نباشد و اتفاقى هم نباشد حجت دانسته متابعت مىكنيم ، اما آن سه نفر را در اين جهت همچون ساير مردم مىدانيم ، و اعمال و رفتارشان تا مورد تصديق همه قرار نگرفته به اصطلاح اجماع نشده است حجت و دليل نمىدانيم البته آن وقت هم عمل آنها حجت نيست بلكه وقتى عملى بسيار شايع بود و صريح قرآن و حديث هم آن را رد نكرد و معصومين عليهم السلام هم چون على عليه السلام در آن زمان آن را ديدند و چيزى نگفتند مىفهميم آن عمل طبق شرع بوده منافات با دين نداشته است . . و اما صرفاً عمل آنها ، هر چند با مشورت عده‌اى از صحابه ، دليل و حجت نمىشود . و راستى از كسى چون مودودى تعجب مىكنم كه روى چه ميزانى براى خلفا امتياز قائل شده ، رفتار آنها را حجت مىداند ؟ ! اصل امامت الهى را كه اساساً معتقد نيست ، از نظر علم هم خلفا امتيازى بر ديگران نداشته‌اند ، به جز على عليه السلام كه به حق او خليفه بوده است و من به همين حساب با عنوان راشدين هم نسبت به آنها موافق نيستم . رشد بايد از طريق وحى باشد كه آنها ارتباط با وحى ندارند ، عملا هم كه اشتباهات بسيارى داشته‌اند ، به كتاب ارجمند « النص و الاجتهاد » رجوع فرمائيد . جزوهء « لولا فاطمه » و « لولا على » را نيز ببينيد . دربارهء فتاوى مجتهدين هم آنچه كه مورد تصديق ماست اين است كه اگر مجتهدين و فقهاء قرنهاى سابق شيعه كه نزديك زمان ائمه عليهم السلام بوده‌اند مطلبى را بالاتفاق بيان كردند به طورى كه انسان حدس قطعى پيدا كرد كه آنها يك دليل محكم و قاطعى بر آن داشته‌اند آن هم حجت بوده و به نام « اجماع » خوانده مىشود ، اما فقهاى قرون اخير اگر اتفاق بر مطلبى كردند چنين نيست زيرا احتمال اينكه دليلى داشته‌اند كه به ما نرسيده خيلى بعيد است . و اما اتفاق فقهاء سنى كه هيچ دليليت ندارد زيرا آنها از منبع علوم پيغمبر صلى الله عليه و آله يعنى اهل بيت آن حضرت كناره گرفتند و به علل مختلفه‌اى احتمال اينكه دليلى در دست داشته‌اند كه به ما نرسيده در كار نيست . اينها تمام در صورت اتفاق فقهاست . ليكن البته اساساً از فتواهاى فقها گر چه مختلف باشد انسان مىتواند براى فهم واقع مطلب كمك بگيرد . خلاصه اين شد : فتواى فقها اگر اتفاقى باشد خود حجتى است و اگر اختلافى باشد تنها كمكى براى فهم واقع است كه هميشه درك واقع همراه بحث ومناظره و نگريستن به ادله‌ى طرفين است « من استقبل الآراء عرف مواضع الخطاء » . و خلاصه ما به جاى عنوان « رفتار خلفاء راشدين » عنوان « گفتار و روش اهلبيت پيامبر صلى الله عليه و آله » را قرار مىدهيم