عز الدين حسينى زنجانى
94
معيار شرك در قرآن (فارسى)
صادر شود و خداوند راضى و خشنود باشد ، منافات و مخالفتى با صدورآن از طرف غير خدا ندارد ، اگر چه نصّها در امر اختصاص ، كاملًا واضح و آشكار باشد ؛ زيرا در نهايت برگشت و اختصاص به ذات مقدّس الهى برگشت به خويش است . پس چه منافات و تضّادى ميان آن و امور صادره مستقلًا از غير خداى تعالى با اذن الهى وجود دارد ؟ آرى ، صدور اين چنين كارها از غير خداى متعال با نصّها ، در صورتى كه براساس خود رأيى و مستقلًا انجام شود و خداوند نيز اذنى نفرموده باشد ، منافات دارد و حساب مردم در روز قيامت بر عهدهء خداوند است و اين بدين معناست كه حساب به ديگرى واگذار نمىشود تا در حساب ، پيچيدگى و ابهام روى دهد كه با اذن الهى نبوده باشد ، در اين صورت مغلوب و مقهور و فراموش شده مىشود . به عنوان مثال ، بنده آنچه عمل مىكند منافاتى ندارد كه حساب او با اذن خدا به ديگرى واگذار شود و اين محاسبه به اذن خدا كه توسط ديگرى انجام پذيرد از دائرهء انحصار الهى خارج نخواهد بود . پس آيههاى ذكر شده را اگر به دلايل موجود در زيارتها ضميمه كنيم چنين خواهد بود . پس يقيناً برگشت آنها به سوى ما خواهد بود و به كسى كه ما اذن و اجازه دهيم محاسبه كند ، او نيز از ما مىباشد و آيهء بعدى پس بر ما مىباشد و بر آن كسى كه ما رضايت بدهيم محاسبه كند و به حساب چنين شخصى در موقف راضى باشيم و به او در حساب اذن بدهيم ، حساب و محاسبهء او حساب ما خواهد بود . و امّا سخن ايشان كه مىگويد : دربارهء گواه گرفتن از فرمايش خداوند متعال كه مىفرمايد : « قُلْ