عقد بودن ، قبول فعلى كفايت مىكند و نيازى به قبول لفظى نيست . « 9 » 2 . جاعل : در جاعل اهليّت داشتن براى جعاله شرط است ؛ از اين رو ، جاعل بايد عاقل ، رشيد ( - - ) رشد ) و غير محجور ( - - ) حجر ) باشد و نيز اذنى كه به انجام دادن كارى مىدهد ناشى از قصد توأم با اختيار او باشد . بنابر اين ، جعاله از ديوانه ، سفيه ( - - ) سفاهت ) ، محجور ( كسى كه نمىتواند به حكم حاكم شرع در مالش تصرف كند ) و از روى شوخى يا اكراه ( - - ) اكراه ) صحيح نيست . 3 . عامل : ويژگيهاى معتبر در جاعل در عامل شرط نيست . آنچه در عامل لازم است امكان تحصيل كار مورد نظر جاعل است ؛ در حدى كه براى انجام دادن آن مانعى شرعى يا عقلى وجود نداشته باشد . بنابر اين ، كودك مميّز حتى بدون اذن ولىّ مىتواند عامل باشد ؛ ليكن غير مميّز و ديوانه ، بنابر قول به عقد بودن جعاله ، فاقد اهليّت‌اند و بنابر قول به ايقاع يا تسبيب بودن آن ، برخى به جهت امكان تحقق عمل و وجود قصد - به معناى مطلق اراده - در آنان جعاله را صحيح دانسته‌اند . در مقابل ، برخى ديگر ، به جهت فقدان قصد انجام كار در برابر عوض در افراد ياد شده ، آن را صحيح ندانسته‌اند . عامل لازم نيست معيّن باشد . « 10 » 4 عمل : جعاله بر هر عملِ داراى منفعت عقلايى صحيح است ؛ هرچند خصوصياتِ آن معلوم نباشد ؛ چون غرض از مشروعيّتِ جعاله انجام دادن كارى است كه غالباً خصوصيات آن مجهول است ، مانند پيدا كردن گمشده كه مقدار مسافت و زمان لازم براى پيدا كردن ، نامعلوم است . « 11 » 5 . جُعل ( عوض ) : عوض در جعاله بنابر مشهور بايد با پيمانه يا وزن يا شمارش و يا غير آن ، در حدى كه رفع غرر گردد ، معلوم باشد ؛ بنابر اين ، جعاله در صورت مجهول بودن عوض باطل است . برخى گفته‌اند : مراد قائلان به اشتراط معلوم بودن عوض در جعاله ، بطلان عوض است نه اصل عقد و در نتيجه عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود . البته در صورت بطلان عقد نيز عامل مستحق اجرت المثل است ، با اين تفاوت كه در صورت صحّت جعاله و بطلان عوض ، اجرت المثل ، در جعاله عوض

--> ( 9 ) جامع المقاصد 6 / 189 ؛ جواهر الكلام 35 / 189 - 191 . ( 10 ) جواهر الكلام 35 / 189 و 196 ؛ مهذّب الاحكام 18 / 206 - 208 . ( 11 ) جواهر الكلام 35 / 191 - 193 .